جولة جديدة من الحوار الاجتماعي غدا الخميس وقانون الاضراب على طاولة المفاوضات

تبدأ غدا الخميس جولة جديد من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة ، ينتظر أن تبحث مشروعي قانون الإضراب والنقابات وإصلاح منظومة الأجور إضافة إلى وضع منهجية للحوار الإجتماعي.وتأتي هذه الجولة قبيل الاحتفال بعيد الشغل يوم فاتح مايو لاعتماد صيغة توافقية حول الملفات المطلبية العالقة التي تهم من جانب الفرقاء الاجتماعيين تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 المتعقلة بتعميم الزيادة في الأجور بملغ 600 درهم لفائدة موظفي الجماعات المحلية على غرار أجراء آخرين وتفعيل التعويض عن فقدان العمل وتعزيز الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب على عرقلة حرية العملة . كما تطالب النقابات بالتلبية الفورية للتعويض عن العمل في المناطق النائية وإحداث درجات جديدة في سلالم  الوظيفة العمومية والرفع من حصيص  الترقية الداخلية وتعديل القانون المنظم لانتخابت اللجن متساوية الأعضاء